تنصیف اموال
تنصیف دارایی یا تقسیم اموال، به تقسیم اموال مکتسبه زوجین در بین آنها به‌طور مساوی گفته می‌شود؛ بدین شکل که تعهد انتقال و تملیک بلاعوض تا نصف دارایی تحصیل شده زوج در زمان زوجیت، بین زوجین صورت پذیرد؛ این کار ممکن است از طریق توافقی چون حل و فصل اموال یا از طریق حکم دادگاه صورت گیرد.
این تقسیم قضایی حقوق و الزامات اموال بین همسران، در جریان طلاق است.
در نظام حقوقی ایران، شرط تنصیف دارایی یکی از شروط ضمن عقد نکاح است که در متن عقدنامه آمده است و زمانی قابل پذیرش است که به‌صورت شرط بین طرفین قرارداد شده باشد.
این شرط می‌تواند در زمان عقد نکاح یا پس از آن، در قالب یک توافقنامه جداگانه، منعقد شود.
ما در اینجا قصد داریم به شروط تنصیف دارایی و شرایط آن بپردازیم.
ابتدا به متن شرط تنصیف دارایی را که در عقدنامه درج شده است را ذکر می‌کنیم.
این شرط مقرر می دارد:
« ضمن عقد نکاح زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند. »
موضوع قابل توجه این است که این نصف دارایی برای قاضی الزام آور نیست و از یک درصد تا پنجاه درصد امکان دارد. همانطور که از متن شرط پیداست قاضی می تواند تا نصف دارایی مرد را بنا بر تشخیص خود و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده به تملیک زن در آورد.
با بررسی متن فوق به این نتیجه میرسیم که اجرای شرط تنصیف دارایی شروطی دارد که به مهم ترین آنها اشاره می کنیم:
شروط لازم برای اجرای شرط تنصیف دارایی:
● وجود شرط در عقدنامه:
اولین و مهمترین شرط برای آن که زن بتواند در هنگام وقوع طلاق، تنصیف دارایی را در دادگاه از زوج مطالبه کند این است که این شرط به صراحت در متن عقدنامه قید شده باشد و توسط شوهر نیز پذیرفته شده و امضا شده باشد.
در واقع شرط مذکور مستقیما در قانون نیامده است و منوط به توافق طرفین است. پس چنانچه این شرط در عقدنامه توسط شوهر امضا نشده باشد، مطالبه نصف دارایی مرد در زمان طلاق امکان پذیر نیست.
لذا صرف توافق شفاهی طرفین کافی نیست.
● طلاق به درخواست زوج:
طلاق به درخواست زوج، یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف است. بنابراین، اگر طلاق به درخواست زوجه یا به صورت توافقی باشد، زوجه مستحق دریافت نصف اموال زوج نخواهد بود.
البته این موضوع استثنائاتی نیز دارد. چنانچه طلاق به علت سختی و مشقت شدید زن باشد که عامل ایجاد این مشقت اعمال شوهر باشد زن با اثبات عسر و حرج می تواند تنصیف دارایی را مطالبه نماید.
استثناء دیگر این است که طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی یا سوء رفتار وی نیز مانع تحقق شرط تنصیف است.
بنابراین، اگر زوجه از انجام وظایف زناشویی خودداری کرده و حکم دادگاه مبنی بر نشوز وی صادر شده باشد، یا زوج مدعی سوء رفتار زوجه باشد، شرط تنصیف محقق نمی‌شود.
● وجود اموال پس عقد:
اموال باید پس از تاریخ عقد و در طول زندگی مشترک به دست آمده باشد. و این شرط، تنها در صورتی قابل اجرا است که تنها اموالی که زوجین در طول زندگی مشترک به دست آورده است، به نصف تقسیم شود و اموالی که زوج قبل از ازدواج داشته است، یا اموالی که از طریق ارث به دست آورده است، مشمول این شرط نمی‌شوند.
همچنین اگر اثبات شود مالی با همکاری و یا با هزینه زن به دست آمده است، سهم زن از آن اموال کسر شده و باقی مانده نصف خواهد شد.
در صورتی که این شرایط محقق باشد، زوج موظف است تا نصف اموالی که در طول زندگی مشترک به دست آورده است، را به زوجه منتقل کند. این اموال می‌تواند شامل هر نوع دارایی منقول یا غیرمنقول، اعم از نقدی، سپرده‌های بانکی، اموال غیرمنقول، سهام، خودرو، و غیره باشد.
نکته ی قابل توجه این است که دارایی های زوج شامل بدهی های مشترک زوجین نیز می‌شود. یعنی در هنگام طلاق، زوجین باید نسبت به تسویه بدهی های مشترک خود اقدام کنند.
لذا دادگاه در بررسی شرط تنصیف دارایی می بایستی به این موضوع دقت داشته باشد و بدهکاری های زوج را نیز برای استخراج سهم زوجه از این شرط، در نظر بگیرد.
نکته ی دیگری که وجود دارد جرم فرار از دین می‌باشد که عبارت است از انتقال مال به دیگری به هر نحو، به قصد فرار از پرداخت دین.
با این اوصاف، اگر فردی اموال خود را قبل از دادخواست طلاق به فرد دیگری منتقل کرده باشد که زوجه از نصف اموال او سهمی نبرد، جرم نیست و از مصادیق جرم فرار از دین نمی باشد.
در صورت عدم اجرای شرط تنصیف دارایی توسط زوج، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه، الزام زوج به اجرای شرط را درخواست کند. در این صورت، دادگاه با بررسی شرایط پرونده، حکم به اجرای شرط تنصیف دارایی صادر خواهد کرد.
توجه داشته باشید که شرط تنصیف دارایی، یک شرط اختیاری است و زوجین می‌توانند این شرط را در عقدنامه ذکر نکنند. در صورتی که این شرط در عقدنامه ذکر نشده باشد، زوج هیچ تکلیفی به پرداخت نصف اموال به زوجه در صورت طلاق ندارد.
همچنین مطابق قانون نیز اگر به هنگام عقد چنین شرطی بنا به هر دلیلی مشخص کرده باشید، بعد از گذشت چند سال از زندگی مشترک خود می توانید به همان دفترخانه ای که ازدواج شما توسط آن ها ثبت شده است مراجعه کرده و نوع شرط خود را با تایید همسرتان تغییر دهید.
در ادامه به چند سوال پر تکرار شما پاسخ می‌دهیم:
آیا اموالی که به صورت هدیه یا هبه به یکی از طرفین منتقل شده است، مشمول تقسیم می‌شود؟
پاسخ: این سوال بستگی به این دارد که آیا هبه به طور صحیح انجام شده است یا خیر.
اگر هبه به طور صحیح انجام شده باشد، اموالی که به صورت هدیه یا هبه به یکی از طرفین منتقل شده است، مشمول تقسیم نمی‌شود.
در این حالت، مالکیت مال به طور کامل به گیرنده هبه منتقل شده است و او می‌تواند به هر شکلی که بخواهد با آن مال رفتار کند چرا که این اموال به صورت کامل متعلق به طرفی است که آنها را دریافت کرده است.
آیا تنصیف اموال قابل اعتراض است؟
بله، تنصیف اموال قابل اعتراض است. اعتراض به تنصیف اموال می‌تواند در دو مرحله صورت گیرد:
● تجدیدنظرخواهی
در صورتی که زوجه از رای دادگاه بدوی که به تنصیف اموال زوج حکم داده است، ناراضی باشد، می‌تواند ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کند. تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور تقدیم می‌شود. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، رای دادگاه بدوی را تایید یا نقض می‌کند.
● فرجام‌خواهی
در صورتی که زوج از رای دادگاه تجدیدنظر که به تنصیف اموال زوج حکم داده است، ناراضی باشد، می‌تواند ظرف مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، نسبت به آن فرجام‌خواهی کند
سخن پایانی:
با توجه به اهمیت قرارداد تنصیف دارایی، توصیه می‌شود که زوجین پیش از عقد قرارداد، با یک وکیل دادگستری مشورت کنند و در صورت عدم تمایل به اجرای آن در نکاح نامه خودداری کنند تا هنگام بروز مشکلات و طلاق از عواقب و آثار حقوقی آن متضرر نشوند.
شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی به صورت شبانه روزی و آنلاین از خدمات حقوقی مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص و با تجربه در وکیل وند برخوردار شوید.
