در نظام حقوقی ایران، مراجع قضایی اعم از دادگاههای حقوقی و کیفری، بستر رسیدگی به دعاوی و جرایم مختلف را فراهم میکنند. با این حال، حجم بالای پروندهها و کمبود منابع گاه رسیدگی به برخی از آنها، به خصوص دعاوی کوچک، را با چالش مواجه میکند.
در همین راستا، نهاد شورای حل اختلاف به عنوان مکمل دستگاه قضایی، با هدف صلح و سازش میان طرفین درگیر در دعاوی، تاسیس شده است. این شورا با رویکردی غیررسمی و با کمک اعضای متخصص و ریش سفیدان، تلاش میکند تا از طریق مذاکره و توافق، به حل و فصل اختلافات بپردازد.
اما در برخی موارد، تلاشهای شورای حل اختلاف برای صلح و سازش ناکام میماند. در چنین شرایطی، پرونده به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع داده میشود تا روند رسیدگی به آن، به طور رسمی و با تشریفات کامل دادرسی، آغاز گردد.
در واقع، میتوان گفت که شورای حل اختلاف، به مثابه یک فیلتر عمل میکند و با حل و فصل بسیاری از دعاوی از طریق صلح و سازش، از حجم ورودی پروندهها به مراجع قضایی میکاهد.
در ادامه به طور خلاصه به موارد ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه اشاره میکنیم:
عدم تمایل یا امتناع یکی از طرفین از صلح و سازش
عدم حصول توافق در شورای حل اختلاف
پیچیدگی پرونده و نیاز به رسیدگی تخصصی
اعتراض یکی از طرفین به رای صادره توسط شورای حل اختلاف
لازم به ذکر است که در صورت ارجاع پرونده به دادگاه، رای صادره توسط شورای حل اختلاف هیچگونه ارزش حقوقی نداشته و رسیدگی به پرونده به طور کامل در دادگاه انجام خواهد شد.
قانون جدید شوراهای حل اختلاف، تحولات قابل توجهی را در صلاحیت و وظایف این نهاد مردمی ایجاد کرده است. مهمترین این تحولات، تعیین صلاحیت دقیق برای رسیدگی به انواع دعاوی و جرایم است که در ادامه به آن میپردازیم:
دعاوی مالی اعم از منقول و غیرمنقول تا سقف یکصد میلیون تومان (مبلغ قابل تغییر توسط ریاست قوه قضاییه هر سه سال یکبار)
دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه تا سقف یکصد میلیون تومان
رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها
دعاوی مربوط به ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
رسیدگی به دعاوی مربوط به سازش
جنبه خصوصی و عمومی جرایم غیرعمد ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هشت
ادعاهای دیگر از جمله اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه و تغییر نام
لازم به ذکر است که رسیدگی به کلیه دعاوی ذکر شده در صلاحیت دادگاههای صلح است. در کنار قضات دادگاههای صلح، اعضای شوراهای حل اختلاف نیز برای میانجیگری و صلح و سازش حضور خواهند داشت.
همانطور که پیشتر اشاره شد، شورای حل اختلاف با هدف صلح و سازش میان طرفین دعاوی تشکیل شده و ماهیت آن غیررسمی و با تشریفات کمتر است. در مقابل، دادگاه به عنوان مرجع قضایی ذیصلاح، به طور رسمی و با تشریفات کامل آیین دادرسی به دعاوی رسیدگی میکند و در صورت لزوم حکم صادر میکند.
بر اساس قانون و بخشنامههای مربوطه، پرونده در موارد زیر از شورای حل اختلاف به دادگاه ارجاع داده میشود:
عدم تمایل یا امتناع یکی از طرفین از صلح و سازش: در هر مرحله از رسیدگی در شورا، هر یک از طرفین میتوانند عدم تمایل خود به صلح و سازش را اعلام کنند. در این حالت، پرونده به دادگاه ارسال میشود.
در شورای حل اختلاف، با حضور اعضاء متخصص و ریش سفیدان، تلاش میشود تا از طریق مذاکره و توافق، به حل و فصل دعاوی به روشی مسالمتآمیز و بدون اطاله دادرسی پرداخته شود.
با این حال، در برخی موارد، تلاشهای شورای حل اختلاف برای صلح و سازش ناکام میماند و به اصطلاح عدم سازش رخ میدهد. در چنین شرایطی، پرونده به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع داده میشود تا روند رسیدگی به آن، به طور رسمی و با تشریفات کامل دادرسی، آغاز گردد.
دلایل عدم سازش در شورای حل اختلاف عبارتند از:
عدم تمایل یا امتناع یکی از طرفین از صلح و سازش: در هر مرحله از رسیدگی در شورا، هر یک از طرفین میتوانند عدم تمایل خود به صلح و سازش را اعلام کنند.
پیچیدگی پرونده و نیاز به رسیدگی تخصصی: در برخی موارد، ماهیت پرونده به گونهای است که نیاز به تخصص و دانش قضایی بیشتری دارد و رسیدگی به آن از طریق شورا امکانپذیر نیست.
عدم تمایل طرفین به توافق بر سر شروط صلح: گاه طرفین در خصوص شرایط و نحوه صلح و سازش به توافق نمیرسند و اختلافات همچنان باقی میماند.
ارجاع پرونده به دادگاه: مهمترین اثر عدم سازش در شورا، ارجاع پرونده به دادگاه برای رسیدگی قضایی است. در این صورت، روند رسیدگی به پرونده به طور کامل در دادگاه انجام خواهد شد و رای صادره توسط شورا هیچگونه ارزش حقوقی نخواهد داشت.
افزایش هزینهها و اطاله دادرسی: ارجاع پرونده به دادگاه، میتواند به معنای افزایش هزینههای دادرسی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده باشد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، در برخی موارد، پروندههای مطروحه در دادگاه یا دادسرا به منظور ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا، به شورای حل اختلاف ارجاع میشود. در این راستا، سوالی که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول میکند، این است که مدت زمان ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه چقدر است؟
پاسخ به این سوال در ماده 11 قانون شورای حل اختلاف نهفته است. بر اساس این ماده، مدت زمان ارجاع پرونده به شورا حداکثر سه ماه تعیین شده است. در این مدت، شورای حل اختلاف مکلف است برای حل و فصل اختلاف یا دعوا و ایجاد صلح و سازش تلاش کند.
شورای حل اختلاف موظف است نتیجه تلاشهای خود، اعم از حصول یا عدم حصول سازش، را در مهلت مقرر به صورت گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ارجاع کننده پرونده ارسال کند. این گزارش به طور مستند و با استفاده از ابلاغیههای الکترونیکی به اطلاع طرفین دعوا خواهد رسید.
در برخی موارد ممکن است روند رسیدگی در شورای حل اختلاف به بیش از سه ماه به طول انجامد. این موارد عبارتند از:
درخواست تمدید مهلت توسط طرفین دعوا: طرفین دعوا میتوانند با ارائه درخواست کتبی، تقاضای تمدید مهلت رسیدگی در شورا را داشته باشند. در این صورت، شورا با بررسی درخواست و با لحاظ ضرورت، میتواند نسبت به تمدید مهلت اقدام کند.
پیچیدگی پرونده: در مواردی که پرونده از پیچیدگیهای حقوقی یا فنی خاصی برخوردار باشد، ممکن است رسیدگی به آن در مهلت سه ماهه به اتمام نرسد. در این شرایط، شورا با توجیه دلائل تاخیر در رسیدگی، از مرجع قضایی ارجاع کننده پرونده تقاضای تمدید مهلت میکند.
لازم به ذکر است که در صورتی که شورای حل اختلاف به درخواست یکی از طرفین دعوا برای صلح و سازش اقدام کند، طرف مقابل میتواند تا پایان جلسه اول دادرسی در شورا، عدم تمایل خود را به صلح و سازش اعلام کند. در این حالت، پرونده به طور مستقیم به دادگاه ارجاع داده میشود.