شرب خمر در ایران جرمی ست که میتواند تبعات سنگینی برای فرد خاطی به دنبال داشته باشد. اما اگر ناخواسته در چنین مخمصه ای گرفتار شدهاید، نگران نباشید! در این مقاله، راه های دفاع از خود در پرونده شرب خمر و کاهش مجازات را قدم به قدم به شما آموزش میدهیم.
با ما همراه باشید تا با راز های تبرئه از این جرم آشنا شوید و از نقش وکیل متخصص در این مسیر آگاه گردید.
در متون دینی، به ویژه اسلام، و همچنین در نظام های حقوقی، شرب خمر به معنای مصرف مشروبات الکلی است و عموماً برای توصیف نوشیدن اینگونه نوشیدنی ها به منظور خروج از هوشیاری و گریز از واقعیت به کار برده میشود.
این عمل به عنوان رفتاری غیر اخلاقی و ناپسند تلقی شده و ممنوعیت مصرف الکل به عنوان یکی از راهکارهای جلوگیری از فرار از واقعیت و تضعیف هویت فردی مطرح شده است.
با وجود وجود تفاسیر مختلف در مذاهب اسلامی، اکثراً بر مضرات فراوان مصرف مشروبات الکلی بر فرد و جامعه تاکید شده و پرهیز از آن امری ضروری دانسته شده است.
لذا مصرف هر گونه مشروب الکلی، فارغ از نوع، برند، میزان و یا دست ساز یا صنعتی بودن آن، ممنوع و غیر مجاز است.
طبق ماده 265 قانون مجازات اسلامی، حد شرب خمر برای مرد یا زن هشتاد ضربه شلاق است.
این مجازات برای همه مسلمانان، صرف نظر از اینکه در چه مکانی مشروب خورده باشند، یکسان است
البته حد شرب مسکر تنها در سه بار اول ۸۰ ضربه شلاق است به عبارت دیگر، هرگاه فرد سه بار به این جرم مرتکب شود و هر بار حکم حد بر او اجرا گردد، در بار چهارم مجازات او به شکل اعدام تعیین میشود. این اصل در ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است علاوه بر این مجازات ممکن است حاکم جزای تکمیلی را نیز برای مجرم در نظر بگیرد.
علاوه بر حد، مجازات های دیگری نیز برای شرب خمر در نظر گرفته شده است که به آن ها تعزیر میگویند.
این مجازاتها بسته به شرایط ارتکاب جرم متفاوت است، از جمله:
در ماده ۷۰۱ آمده است که استعمال در اماکن عمومی، حمل، نگهداری، توزیع و فروش مشروبات الکلی جرم محسوب میشود و علاوه بر ۸۰ ضربه شلاق، فرد ممکن است به حبس از ۲ تا ۶ ماه نیز محکوم شود، که این مجازات در مکانهای عمومی و در مواقع علنی اعمال میشود.
نوشیدن مشروبات الکلی، که در قانون ایران با عنوان شرب خمر شناخته میشود، جرمی حدی محسوب میشود. در جرایم حدی، مجازات به طور دقیق در شرع مقدس اسلام تعیین شده است و قاضی اختیار چندانی در قبال تغییر نوع یا میزان آن ندارد.
در صورتی که برای جرم شرب خمر قاضی حبس در نظر گرفته باشد، پس از گذشت یک سوم از حبس (حدود یک ماه) می توانید تقاضای آزادی مشروط را از دادگاه بخواهید ولی مدت ۳۳ روز را باید حتما در حبس بگذرانید.
و تحت شرایطی هم می توانید درخواست مرخصی منتهی به آزادی نمایید و حتما برای گرفتن آن با نظر قاضی وثیقه برای شما در نظر گرفته می شود
مجازات حد شرب خمر، هشتاد ضربه شلاق است. این مجازات قابل تخفیف یا افزایش توسط قاضی نیست، مگر در شرایطی خاص:
توبه یکی از راه های عفو و بخشش است که البته باید گفت هر توبه ای شامل تخفیف نمی شود.
توبه: چنانچه متهم قبل از اثبات جرم و در مراحل رسیدگی قضایی، توبه کند و ندامت و پشیمانی خود را از ارتکاب جرم به اثبات برساند، دادگاه میتواند با در نظر گرفتن شرایط، مجازات او را به نصف یا یک سوم تقلیل دهد. (ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی)
عفو: در صورتی که متهم پس از اثبات جرم و تحمل مجازات، تقاضای عفو کند، رئیس قوه قضائیه میتواند با بررسی سوابق و شرایط او، نسبت به عفو کامل یا تقلیل مجازات وی اقدام (ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی)
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم دادگاه ……… احتراما به استحضار میرساند اینجانب …….محکوم پرونده …..با توجه به آگاهی واقعی از درجه حرمت شرعی جرم ارتکابی و تنزل منزلت اجتماعی و انسانی و همچنین با توجه به وضعیت کنونی اینجانب مبنی بر احساس ندامت و سرزنش اجتماعی در راستای اصلاح خویش از کرده خود نادم و پشیمانم و به صورت قلبی، زبانی و عملی مبنی بر عدم تکرار، در محضر و درگاه الهی و خدای غفور توبه نموده ام و علاوه بر این جهت اظهار و اجرای آن نزد مقام محترم قضایی اعلام آمادگی ادای توبه را دارم لذا با تقدیم این سوگندم نامه تقاضای سقوط مجازات وفق مواد .۱۱۴.۱۱۵.۱۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 از آن مقام محترم مورد تقاضاست.
در صورت اتهام شرب خمر که یک موضوع کاملا تخصصی و مثل یک فرایند بغرنج است، بهتر است برای دفاعیات از وکیل شرب خمر استفاده کنیم.
پس از اینکه احضاریه دادگاه را دریافت کردید. و به دادگاه رفتید، در برابر اتهاماتی که قرار گرفتیم، طبیعتا هم باید از خودمان دفاع کنیم و هم باید از خود رفع اتهام کنیم. از نظر قانونی ما این حق را داریم که با ادله و شواهد کافی این کار را انجام دهیم. نکته حائز اهمیت اینجاست که در زمان دفاع برای رفع اتهام شرب خمر ممکن است که شواهد و دلایل قانع کننده ای نداشته باشیم. بنابراین بر طبق مواردی که اشاره کردیم نیاز وکیل یا مشاور برای رفع اتهام شرب خمر می تواند الزامی باشد.
وثیقه ابزاری است که به متهمان، چه در جرایم مربوط به شرب خمر و چه در سایر موارد، اجازه میدهد تا در حین انجام مراحل دادرسی آزادانه به زندگی خود ادامه دهند. این امر به ویژه در مواردی که پرونده پیچیده بوده و رسیدگی به آن زمان بر باشد، حائز اهمیت است. با وثیقه، متهمان میتوانند به شغل، خانواده و زندگی خود بپردازند و از پیامدهای منفی حبس پیش از محاکمه جلوگیری کنند.
دو شرط اساسی برای اعطای وثیقه وجود دارد:
نحوه ارائه وثیقه به شرح زیر میباشد:
برای دریافت وثیقه، متهم یا وکیل او باید درخواستی را به دادگاه ارائه دهند. در این درخواست، باید اطلاعات مربوط به جرم، هویت متهم و شرایط مالی او ذکر شود. دادگاه پس از بررسی درخواست، در مورد اعطای وثیقه و مبلغ آن تصمیمگیری میکند.
در صورت موافقت دادگاه با اعطای وثیقه، متهم یا وکیل او باید مبلغ تعیین شده را به صورت نقدی، چک یا اوراق قرضه به دادگاه ارائه دهند، پس از تأیید وثیقه، متهم آزاد خواهد شد.
در جرایمی مانند نوشیدن مشروبات الکلی، در صورتی که دلایل کافی برای اثبات جرم ارائه نشود، حکم به برائت متهم صادر میشود. در این شرایط، هیچ سابقه کیفری یا سوء پیشینه ای برای فرد درج نخواهد شد. این موضوع حتی در مواردی که فرد به جرم نگهداری یا حمل مشروبات الکلی مجرم شناخته شده و به پرداخت جزای نقدی محکوم شود، نیز صدق میکند.
در اینجا منظور از حکم به برائت در مورد شرب خمر، به معنای تبرئه شدن فرد از اتهام مصرف مشروبات الکلی است. به عبارت دیگر، دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، به این نتیجه میرسد که دلیل کافی برای اثبات جرم فرد وجود ندارد و او را بیگناه اعلام میکند.
مجازات شلاق، یکی از مجازات های رایج در برخی از سیستم های حقوقی، از جمله نظام حقوقی ایران، است که به دلیل ماهیت دردناک و تحقیر آمیز آن، همواره مورد انتقاد شدید فعالان حقوق بشر و سازمان های بین المللی قرار گرفته است.
با توجه به حساسیت موضوع و پیچیدگی های حقوقی مرتبط با مجازات شلاق، در این قسمت از مقاله تلاش میکنیم تا به بررسی ابعاد مختلف این مجازات، از جمله دسته بندی آن به انواع حدی و تعزیری، امکان تبدیل یا تخفیف، و شرایط اعمال آن در جرم شرب خمر بپردازیم.
به طور کلی مجازات شلاق به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم میشود. مجازات های حدی، مجازات هایی هستند که نوع، کیفیت و میزان آن ها به طور دقیق در شرع و قانون مشخص شده و قاضی اختیار چندانی در قبال آن ها ندارد.
در مقابل، مجازات های تعزیری، مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها توسط قانونگذار تعیین میشود و قاضی در چارچوب قانون، اختیار تعیین مجازات متناسب با جرم ارتکابی را دارد. این مجازات ها، برخلاف مجازات های حدی، قابل تبدیل و تخفیف تحت شرایطی خاص هستند.
بنابراین جرم شرب خمر، از جمله جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی، مشمول مجازات شلاق حدّی شده است. بر اساس ماده 677 این قانون، "هر کس شراب بنوشد، هشتاد ضربه تازیانه زده میشود."
همانطور که پیش تر اشاره شد، مجازات های حدی غیر قابل تبدیل و تخفیف هستند. لذا، در مورد جرم شرب خمر، قاضی اختیار هیچ گونه دخل و تصرفی در نوع، کیفیت و میزان مجازات (شلاق) را نداشته و موظف به اجرای حکم مقرر در قانون است.
اگر شما درگیر چنین پرونده ای شدهاید پیشنهاد میشود که از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.وکیلی که برای جرم شرب خمر فعالیت میکند، متخصص در قوانین مربوط به مصرف، مالکیت و فروش مشروبات الکلی است که می تواند شما را در مورد حقوق و وظایف شما، روش های دفاعی ممکن و مراحل رسیدگی به پرونده آگاه کند.
در همین راستا ما گروه وکلای تیدا رو به شما پیشنهاد میکنیم؛ این گروه به صورت حضوری و غیر حضوری( آنلاین) پاسخگوی سوالات شما هستند.