در دهههای اخیر، فناوریهای پیشرفته در حوزه حقوق کیفری بهطور چشمگیری توسعه یافتهاند.
یکی از این تکنولوژی ها پا بند الکترونیکی است که به عنوان یک تکنولوژی نوین و راهکار موثر در سامانه مدیریت زندان به منظور کنترل و نظارت بر زندانیان به کار گرفته میشود.
این فناوری امکان آزادی محدود شده و همچنین افزایش امنیت در محیط زندان را فراهم میکند.
البته استفاده از پا بند الکترونیکی در سامانههای کیفری مزایا و چالشهای خود را دارد.
این تکنولوژی، با بهرهگیری از آخرین دستاوردهای فناوری، میتواند نظام کیفری را بهبود بخشد. با این حال، لازم است تا مسئولان حقوقی و تصمیم گیرندگان در نظر داشته باشند که استفاده از این تکنولوژی نیازمند توجه به جوانب حقوقی و اخلاقی است، تا حقوق و آزادی فردی حفظ شود.
در ادامه قصد داریم با جزئیات به این وسیله بپردازیم.
ردیاب مچی زندانیان به عبارتی یک وسیله کوچک با ظاهری معمولی شبیه به ساعت های دیجیتال است که وزن سنگین و حتی ظاهر عجیبی هم ندارد و به قسمت مچ پای افراد بسته می شود.
پابند الکترونیکی برای نظارت الکترونیک از محکومان به حبس در خارج از زندان استفاده می شود.
محکومان واجد شرایط با نصب پابند الکترونیکی، میتوانند تمام یا بخشی از مدت زمان حبس خود را خارج از زندان سپری کنند.
پابندهای الکترونیکی در انواع مختلفی موجود هستند، اما همه آنها از یک اصول اساسی پیروی می کنند.
دستگاه شامل یک واحد کنترل، یک ردیاب GPS و یک سنسور حرکت است.
واحد کنترل اطلاعات را از ردیاب GPS و سنسور حرکت دریافت می کند و سپس آن را به یک مرکز نظارت ارسال می کند.
لذا مرکز نظارت می تواند موقعیت مکانی فرد محکوم را با استفاده از سیگنال ماهواره ای کنترل کننده، در هر زمان ردیابی کند و در صورت لزوم هشدار دهد.
در ایران استفاده از پابند الکترونیکی در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی امکان پذیر شد.
مستند قانونی استفاده از پابند الکترونیکی ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی می باشد.
مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی « در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره ۱- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد».
بر اساس این قانون محکومان باید مرتکب جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت (با مجازات حبس کمتر از ۵ سال) یا جرایم تعزیری درجه دو تا چهار (حبس های تا ۲۵ سال پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس) شده باشد.
برای اعمال مقررات مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی، باید شرایط قانونی مربوط به تعویق مراقبتی وجود داشته باشد.
این شرایط شامل مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی است که شامل موارد زیر میشود:
● وجود تخفیفات مربوطه
● پیشبینی اصلاح متهم
● جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
● فقدان سابقه کیفری موثر
● اجرای دستورات دادگاه: محکوم علیه باید در طول دوران تحت نظارت، دستورات و تدابیر اتخاذ شده توسط دادگاه را اجرا کند.
● رضایت محکوم: استفاده از پابند الکترونیکی باید با رضایت محکوم علیه صورت گیرد. بنابراین، یکی از مدارک لازم برای استفاده از پابند الکترونیکی، رضایت نامه محکوم علیه است.
● انجام امور مشخص: محکوم ممکن است به دستور دادگاه متعهد به انجام اموری مانند حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مددکار اجتماعی شود.
پابندهای الکترونیکی مزایای زیادی نسبت به حبس سنتی دارند
● قابلیت ردیابی موقعیت: پابند الکترونیکی از طریق فناوری جی پی اس و سایر فناوری های موقعیت یابی، مکان فرد را به صورت لحظهای ردیابی میکند.
این امر به مقامات قضایی امکان میدهد تا بر فعالیت های زندانی نظارت داشته باشند و در صورت خروج از محدوده تعیین شده، از او مطلع شوند.
● محدوده تعیین شده جغرافیایی: این پابند الکترونیکی، معمولاً دارای محدودیت های مکانی است. به عنوان مثال: ممکن است محکوم به محدود شدن به یک منطقه خاص از شهر یا کشور خود باشد و یا همچنین ممکن است محکوم به رعایت محدودیت های زمانی خاصی باشد، مانند عدم خروج از خانه پس از ساعت ۱۰ شب
لذا برای هر زندانی، یک محدوده تعیین شده وجود دارد که مجاز به حضور در آن است. این محدوده معمولاً شامل محل زندگی، کار و سایر مکان های مجاز است.
محدوده پابند الکترونیکی، دستور العمل ویژه ای تحت عنوان تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی داشته است.
مطابق ماده یک دستور عمل مذکور، محدوده مراقبتی پابند الکترونیک را دارای سه درجه می داند:
محدوده درجه یک، محل سکونت فرد تحت مراقبت است که نشانی معین داشته و شعاع تردد مجاز در آن، حداکثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی می باشد.
محدوده مراقبتی درجه دو: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۵۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی میباشد.
و محدوده درجه سه نیز محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۱ کیلومتر از ساختمان محل سکونت وی میباشد.
مستفاد از ماده دو دستور العمل میزان مجاز تردد محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در محدوده مراقبتی، با توجه به نوع جرم ارتکابی، سوابق کیفری، وضعیت اجتماعی و خانوادگی، و سایر عوامل تعیین می شود.
اگر زندانی از محدوده تعیین شده خارج شود، هشداری به مقامات قضایی ارسال میشود.
این امر به مقامات قضایی امکان می دهد تا از محل فرد در هر زمان آگاه باشند.
● قابلیت کنترل از راه دور: مقامات قضایی میتوانند از راه دور برخی از عملکردهای پابند الکترونیکی را کنترل کنند.
به عنوان مثال، میتوانند محدوده تعیینشده را تغییر دهند یا دسترسی زندانی به برخی مکانها را محدود کنند.
● قابلیت ارسال اعلانها: پابند الکترونیکی میتواند اعلان هایی را به زندانی ارسال کند.
این اعلانها میتوانند شامل اطلاعات مربوط به محدوده تعیین شده، جلسات دادگاه یا سایر موارد باشند.
علاوه بر این ویژگیها، پابند های الکترونیکی ممکن است دارای ویژگی های دیگر و فواید بسیاری نیز برای دولت و محکومان داشته باشند.
به عنوان مثال: برخی از پابندها دارای سنسور هایی هستند که میتوانند فعالیت های بدنی زندانی را ردیابی کنند. این اطلاعات میتواند برای نظارت بر سلامت زندانی و جلوگیری از خطرات احتمالی مانند خودکشی یا سوء مصرف مواد مخدر استفاده شود.
همچنین هزینه نگهداری زندانیان در پابند الکترونیکی نسبت به حبس سنتی کمتر است. چرا که میتوانند به کاهش جمعیت زندانها کمک کنند.
این امر به دلیل کاهش نیاز به نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات است.
لذا به بهبود شرایط زندگی زندانیان و کاهش هزینههای دولت بسیار سودمند میباشد.
نکته ی دیگری که وجود دارد این است که پابندهای الکترونیکی به زندانیان اجازه میدهند تا در جامعه حضور داشته باشند تا به زندگی عادی خود بازگردند و از حمایت خانواده و دوستان خود برخوردار شوند.
این امر میتواند به کاهش خطر عود جرم و بازگشت زندانیان به جامعه کمک کند.
مورد دیگری که بهتر است در مورد آن اطلاعات کافی داشته باشید، مدت زمان نگهداری شارژ ردیاب است.
ردیاب های زندانیان از باتریهای لیتیوم یونی استفاده میکنند و معمولاً پس از ۷۲ ساعت شارژ، می توانند تا یک سال شارژ باتری خود را نگه دارند.
با این حال، زندانیان دارای پابند الکترونیکی موظف هستند، در دوره های زمانی مشخص به زندان مراجعه کنند تا شارژ باتری ردیاب آن ها بررسی شود.
در صورت اتمام شارژ ردیاب، زندانی قادر به ردیابی نخواهد بود و ممکن است از محدوده مجاز خارج شود.
این امر می تواند منجر به مجازات های سنگینی برای زندانی شود.
بنابراین، زندانیان دارای پابند الکترونیکی باید از شارژ بودن ردیاب خود اطمینان حاصل کنند و در صورت اتمام شارژ، نسبت به شارژ مجدد آن اقدام کنند.
مطابق ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری زندانی که دارای شرایط دریافت پابند الکترونیک میباشد باید درخواست خود را به مددکار زندان ارائه دهد و موافقت خود را برای اینکه باقیمانده دوران محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی در یک محدوده مشخص سپری کند اعلام کند.
یا افرادی که هنوز به زندان معرفی نشده اند میتوانند از قاضی اجرای احکام تقاضای پابند الکترونیک نمایند و قاضی اجرای احکام به همراه پرونده درخواست زندانی را با نظر موافق نزد قاضی صادرکننده حکم قطعی ارسال میکند.
لذا مراحل دریافت پابند الکترونیکی به این صورت میباشد که:
ماده ۹ آیین نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی، به وظایف مرکز مراقبتهای الکترونیکی در هنگام حضور متهم یا محکوم علیه اشاره دارد.
طبق این ماده، پس از حضور متهم یا محکوم علیه در مرکز مراقبتهای الکترونیکی، مرکز موظف است با احراز هویت، اقدامات زیر را انجام دهد:
مرکز مراقبتهای الکترونیکی موظف است از متهم یا محکوم علیه تعهد مبنی بر جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجراي تعهدات مربوط اخذ کند.
این تعهد شامل خساراتی است که ممکن است در اثر استفاده نادرست از تجهیزات یا عدم رعایت تعهدات مربوط به وقوع بپیوندد.
مرکز مراقبتهای الکترونیکی موظف است به متهم یا محکوم علیه آموزشهای لازم در مورد نحوه استفاده از تجهیزات و رعایت ضوابط مربوط را ارائه دهد.
این آموزشها باید به گونهای باشد که فرد تحت مراقبت بتواند به درستی از تجهیزات استفاده کرده و از تعهدات مربوط پیروی کند.
مرکز مراقبتهای الکترونیکی موظف است تجهیزات مراقبت الکترونیکی را بر روی فرد تحت مراقبت نصب و راهاندازی کند. این تجهیزات شامل پابند الکترونیک و سایر تجهیزات مورد نیاز برای نظارت بر فرد تحت مراقبت است.
مرکز مراقبتهای الکترونیکی موظف است هزینه استفاده از تجهیزات را از فرد تحت مراقبت دریافت کند.
این هزینه بر اساس تعرفهای که توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تعیین میشود، محاسبه میشود.
تبصره این ماده نیز بیان میدارد که در صورت تمایل فرد تحت مراقبت، امکان پرداخت هزینه استفاده از تجهیزات به صورت یکجا نیز وجود دارد.
شایان به ذکر است که در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه پابند الکترونیک مطابق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک، افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.
تصمیم در این خصوص با تشخیص سازمان زندانها و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اتخاذ میشود
باید توجه داشته باشید که استفاده از پابند الکترونیکی میتواند یک فرصت برای افردای باشد که محکوم به حبس هستند و تمایل دارند با رعایت قوانین و مقررات، دوران محکومیت خود را بدون نیاز به تحمل حبس، در خارج از زندان سپری کنند.
گروه مشاورین وکیل وند در این راستا در کنار شما هستند و شما با وکیل وند ۲۴ ساعته و از همه جای دنیا میتوانید مشاوره حقوقی دریافت کنید.
پاسخگویی به سوالات، تماس های تلفنی و خدمات حقوقی شما از طریق مشاورین حقوقی برتر و با سابقه از سراسر کشور میباشد.