فروش مال غیر 

فروش مال غیر به عملی گفته می‌شود که در آن فردی بدون داشتن مالکیت یا مجوز قانونی، مال متعلق به شخص دیگری را به فرد ثالث می‌فروشد‌.

این عمل غیرقانونی و جرم محسوب می شود و مجازات های سنگینی برای مرتکب آن در نظر گرفته شده است چرا که موجب ضرر و زیان به مالک می‌شود

ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی به طور خاص به جرم فروش مال غیر می‌پرداخت. این ماده بیان می‌کرد

«هر کس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق این ماده مجازات می‌شود.»

لذا فروش مال غیر جرمی است که دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است. اثبات هر سه رکن برای تحقق جرم ضروری است.

رکن قانونی:

ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر، جرم انگاری این عمل را به صراحت بیان می کند. این ماده بیان می دارد:

"هر کس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تا هفت سال و جزای نقدی معادل دو برابر قیمت مال به نفع صاحب مال و رد مال به صاحب آن محکوم می‌شود.

رکن مادی:

رکن مادی این جرم، عمل انتقال مال غیر است. این انتقال می تواند به صورت عینی (مانند فروش یک آپارتمان) یا منفعتی (مانند اجاره یک مغازه) باشد.

رکن معنوی:

رکن معنوی این جرم، سوء نیت و علم به عدم مالکیت است. به عبارت دیگر، مرتکب باید با علم به اینکه مال متعلق به دیگری است، آن را به شخص ثالثی منتقل کند. این امر نیت مرتکب از انجام انتقال مال غیر را نشان می‌دهد که دارای دو رکن است:

مجرم با سوء نیت عام و به صورت عالمانه و آگاهانه فعل مادی را انجام داده.

مجرم با سوء نیت خاص و قصد ورود ضرر به مالک را داشته باشد ،یعنی در واقع قصد نتیجه را داشته باشد.

مجازات فروش مال غیر

مجازات فروش یا انتقال مال غیر، با توجه به ارزش مال و علم یا عدم علم مرتکب به عدم به عدم مالکیت، به شرح زیر است:

در صورت فروش مال غیر، مال فروخته شده با مبلغ یک میلیارد ریال یا کمتر از آن، جزء جرایم قابل گذشت می‌باشد و مجازات آن، حبس از ۶ ماه تا ۳ و نیم سال می‌باشد.

 اما اگر مبلغ فروخته شده بیشتر از یک میلیارد ریال باشد، جز جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود و مجازات آن عبارت است از:

درصورتی که ارزش مال بیش از یک میلیارد ریال باشد:

حبس از یک تا هفت سال

جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر قیمت مال

انفصال از خدمات دولتی (در صورت کارمند دولت بودن)

در هر دو حالت، علاوه بر مجازات‌های فوق، مرتکب باید مال را به صاحب اصلی آن برگرداند.

نکته ای که باید به آن بشود این است که جرم فروش مال غیر نیز مشمول مرور زمان می شود.

در واقع با توجه به مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، افراد تنها ده سال از زمان وقوع جرم فرصت دارند که نسبت به فروش مال غیر شکایت کنند.

همچنین با توجه به قانون کاهش مجازات های تعزیری باید بگوییم، مالک اصلی تنها یک ماه پس از اطلاع یافتن از وقوع جرم فرصت دارد که نسبت به شکایت از آن اقدام نماید.

بنابراین اگر مالک مال بلا‌فاصله پس از اطلاع از انتقال، مراتب را به انتقال گیرنده اخطار نکند، به معاونت در جرم کلاهبرداری محکوم می شود.

مطالبه خسارت فروش مال غیر

مطالبه خسارت فروش مال غیر، فرآیندی حقوقی برای جبران ضرری است که به مالک اصلی مال در اثر فروش آن توسط شخص ثالث بدون مجوز قانونی وارد شده است. در صورتی که خریدار از اینکه دارد مال متعلق به دیگری را می‌خرد، نا آگاه باشد و در نتیجه زیانی برای خود ببیند، می‌تواند همچنان مطالبه خسارت فروش مال غیر را از فروشنده بعنوان مجرم مطالبه کند.

نحوه محاسبه خسارت فروش مال غیر، با در نظر گرفتن ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ تعیین می گردد . بدین صورت که تفاوت قیمت ثمن پرداختی در زمان معامله و زمان طرح دعوی ناشی از کاهش ارزش پول در اثر تورم می باشد.

لذا محاسبه خسارت وارده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

مراحل رسیدگی دعوی فروش مال غیر:

تنظیم شکواییه

اولین قدم برای طرح دعوی فروش مال غیر، تنظیم شکواییه و ارائه آن به مراجع قضایی ذیصلاح است.

در شکواییه باید مشخصات کامل شاکی، شرح و تفصیل موضوع دعوی، دلایل و مدارک اثبات کننده ادعا ذکر شود.

مدارک مورد نیاز برای طرح دعوی شامل سند مالکیت، مبایعه نامه، قرارداد، استشهادیه و سایر دلایل و مدارک اثبات کننده است.

ثبت شکوایهه و ارجاع به دادسرا

پس از تنظیم شکواییه، باید آن را به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ارائه و ثبت کنید، پس از ثبت شکواییه، به شعبه بازپرسی یا داد یاری دادسرا ارجاع داده می شود.

لازم است به دادسرایی مراجعه شود که محل وقوع جرم همان جا بوده است.

تحقیقات مقدماتی

در این مرحله، بازپرس یا دادیار با انجام تحقیقات لازم، از جمله استماع اظهارات طرفین، جمع آوری دلایل و مدارک، به بررسی موضوع دعوی می پردازد.

در صورت اثبات جرم، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می شود.

رسیدگی در دادگاه کیفری دو

در این مرحله، دادگاه با بررسی محتویات پرونده، استماع اظهارات طرفین و وکلای آن ها، به اتهامات متهم رسیدگی می کند.

در نهایت، دادگاه با توجه به دلایل و مدارک موجود، متهم را مجرم یا غیر مجرم شناخته و حکم مقتضی را صادر می کند.

در این جا متوجه خواهید شد که حضور یک وکیل خوب تا چه اندازه موثر است.

نمونه پرونده فروش مال غیر

مشخصات پرونده:

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی تهران

شاکی: آقای الف. ب.

متهم: خانم ج. د.

شرح موضوع:

آقای الف. ب. با ارائه شکواییه به دادگاه عمومی تهران، مدعی شده است که خانم ج. د. یک واحد آپارتمان متعلق به وی را بدون رضایت او به شخص ثالثی فروخته است. شاکی در شرح اظهارات خود بیان داشته است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ با خانم ج. د. قرارداد عادی مبایعه منعقد نموده و مبلغ یک میلیارد تومان به عنوان پیش‌پرداخت به وی پرداخت کرده است.

با توجه به اینکه آپارتمان مذکور دارای سند رسمی بوده، مقرر شده بود که تا دو ماه آینده، خانم ج. د. نسبت به انتقال سند رسمی به نام شاکی اقدام کند.

اما پس از گذشت دو ماه، خانم ج. د. نه تنها از انتقال سند رسمی خودداری کرده، بلکه آپارتمان را به شخص ثالثی به نام آقای ه. و. فروخته است.

دلایل و مدارک شاکی:

قرارداد عادی مبایعه

فیش‌های واریزی مربوط به پیش‌پرداخت

شهادت شهود

دفاعیات متهم:

خانم ج. د. در مقام دفاع، اتهام فروش مال غیر را انکار کرده و مدعی شده است که آپارتمان مورد نظر متعلق به وی بوده و حق هرگونه تصرفی در آن را داشته است.

وی همچنین اظهار داشته است که آقای الف. ب. به تعهدات خود در قرارداد عمل نکرده و به همین دلیل، وی از معامله با او منصرف شده و آپارتمان را به شخص ثالثی فروخته است.

رسیدگی دادگاه:

دادگاه با بررسی دلایل و مدارک ارائه شده از سوی طرفین، به این نتیجه رسیده است که خانم ج. د. در زمان فروش آپارتمان به آقای ه. و.، مالک رسمی آن نبوده و به همین دلیل، عمل وی مصداق بارز فروش مال غیر است.

بنابراین، دادگاه خانم ج. د. را به جرم فروش مال غیر به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و رد مال به نفع آقای الف. ب. محکوم کرده است.

نمونه رای دادگاه:

بسمه تعالی

در خصوص اتهام خانم ج. د. فرزند ..... دائر بر فروش مال غیر، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و مدارک و مستندات ارائه شده، نظر به اینکه اولاً: خانم ج. د. در زمان فروش آپارتمان به آقای ه. و.، مالک رسمی آن نبوده و به همین دلیل، عمل وی مصداق بارز فروش مال غیر است. 

ثانیاً: شاکی در مقام تعقیب کیفری متهم حاضر شده و مدعی ضرر و زیان خود شده است. 

ثالثاً: متهم در مقام دفاع، مدعیاتی را مطرح نموده که با توجه به دلایل و مدارک موجود در پرونده، ثابت نشده است.

لذا دادگاه به استناد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی، خانم ج. د. را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و رد مال به نفع آقای الف. ب. (به میزان ..... تومان) محکوم می نماید.

 رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی تهران

قاضی ....

سخن پایانی

فروش مال غیر در حکم یکی از راه ها جهت تجاوز و تعهدی به حق مالکیت دیگری است و نظم موجود در اجتماع را بهم می زند. این موضوع سبب به بار آمدن خسارت و زیان می شود.

جرم انتقال مال غیر به شکل یک جرم مقید قلمداد می شود در حقیقت جرم انتقال و فروش مال غیر را یکی از صور خاص کلاهبرداری است.

بنابراین مشورت با وکیل متخصص و باتجربه در زمینه تصرف مال غیر بسیار مفید بوده و می تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

گروه وکلای وکیل وند با داشتن سابقه ای درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف، از جمله دعاوی حقوقی، کیفری و سایر دعاوی دیگر می باشد.