مبنای دریافت خسارت تاخیر تادیه ماهانه است یا سالیانه ؟ 

احتمالا برای خیلی از اشخاص پیش آمده باشد که مبلغی پول را به فردی قرض داده و یا در نتیجه قراردادی همچون فروش منزل خود از شخص خریدار مقداری پول طلبکار می‌شوند و قرار چنین بوده است که در یک تاریخ معینی این مقدار پول بازگردانده شود.

چرا که ارزش پول به خصوص در کشور ایران هر روز در حال نوسان بوده و با در نظر گرفتن این شرایط  ضرورت تصمیمات فوری در خصوص وجوه غیر تبدیل گردیده اهمیت تاخیر و دیرکرد پول به خوبی آشکار خواهد شد.

خسارت تاخیر تادیه به معنی خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است که مدیون (بدهکار) می‌بایست به دائن (طلبکار) بپردازد. خسارت تاخیر تادیه راهکار قانون‌گذار به منظور حمایت از طلبکارانی بوده که قرار است طلب خود را در موقع معینی وصول گردد که پس از زمان مشخص شده نیز به طلب خود دست پیدا نکرده‌اند.

در این مطلب سعی بر آن شده است که ضمن بیان تفاوت تاخیر تادیه ماهانه و سالانه، به بررسی مبنای دریافت خسارت تاخیر تادیه ماهانه است یا سالانه خواهیم پرداخت.

خسارت تاخیر تادیه چیست؟

این قسم از خسارت مخصوص وجه نقد بوده نه هر گونه تعهدی و در حقیقت به منظور جبران کاهش ارزش پول خواهد بود. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به تشریح کامل این نوع خسارت پرداخته است.

در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون اجتناب از پرداخت کرده است و با وجود تغییر قابل توجه شاخص قیمت سالیانه از تاریخ موعد مقرر تا زمان پرداخت و بعد از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالیانه که از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد. جز آنکه دو طرف به طریق دیگری توافق کنند.

بنابراین شرایط اخذ خسارت تاخیر تادیه به شرح زیر است:

• دین بایستی پول نقد باشد.
• بایستی مطالبه گردد.
• مدیون بایستی توانایی پرداخت داشته باشد ولی آن را پرداخت نکند.

اخذ خسارت تاخیر از طریق بانک

این قسم از خسارت مبنای کاری بانک‌ ها در بازگرداندن طلب خود است. در صورتی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا هم مقرر گردیده است که تمامی مبالغ تسهیلات قابل اعطا که بانک ‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کرده است و یا می‌کند و معادل قرارداد تنظیمی تعیین شده باشد که افراد ذکر شده در موعد مقرر مبالغ و تسهیلات دریافت شده همراه با سود و ضرر و هزینه¬‌های ثبتی و اجرایی دادرسی و همچنین حق ¬الوکاله را پرداخت کند و در صورت پرداخت نکردن آن تمامی مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی موظف هستند به موجب مفاد اسناد و قراردادهای تنظیم شده اقدام به صدور حکم و اجراییه و همچنین وصول مطالبات بانک بر اساس مقررات این قانون کنند.

شرایط اخذ خسارت دیرکرد از مدیون

الف) پول بودن طلب: 

موضوع هر تعهدی تنها وجه نقد نبوده بلکه تعهد عبارتنداز: انجام دادن یا ندادن کار، انتقال کالا یا پول؛ خسارت تاخیر تادیه تنها بخش آخر را شامل می‌گردد. به این معنی که تنها شامل تعهدی می‌شود که موضوع آن وجه نقد باشد؛ در صورتی که در یک قراردادی فرد موظف گردیده باشد که در ساعت مشخصی کاری را انجام بدهد و از انجام آن کار خودداری کند امکان تادیه خسارت تاخیر از او وجود ندارد. علت این مسئله هم واضح است. چرا که تنها وجه نقد بوده که در اثر تورم بی ارزش خواهد شد.

ب) وجه رایج بودن: 

نه تنها موضوع تعهد می‌بایست پول باشد؛ بلکه منظور از پول وجه رایج است و منظور از رایج بودن این بوده که آن پول در عرف و مبادلات افراد دست به دست می‌گردد. بدین معنا که پول قانونی یک کشور است. به طور مثال در صورتی که موضوع تعهد، پول دوران قاجار باشد به آن خسارت تاخیر تادیه تعلق نخواهد گرفت.

ج) مطالبه کردن طلبکار: 

به منظور دریافت این قسم از خسارت می‌بایست دائن طلب خود را مطالبه نماید و تنها گذشتن مدت از موعد مقرر دلیل بر این نیست که خسارت به طلب تعلق بگیرد؛ چرا که بدون مطالبه حق، نمی‌توان از طریق مرجع قضائی رسیدگی کرد. به این منظور که خسارت تاخیر تادیه به فردی تعلق بگیرد بایستی اثبات کند که طلب خود را مطالبه نموده است ولی فرد مدیون آن را پرداخت نکرده است.

 مطالبه ممکن است از طریق اظهارنامه، دادخواست، نامه دو قبضه سفارشی یا هر طریق دیگری که به لحاظی قانونی معتبر شناخته می‌شود، صورت پذیرد. برای این امر و همچنین نحوه مطالبه طلب که امکان استفاده از آن در دادگاه به منظور دریافت خسارت تاخیر تادیه وجود داشته باشد حتما از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.

د) توانایی مالی مدیون و اجتناب از پرداخت: 

دلیل این موضوع هم کاملا منطقی بوده چرا که شخصی که قدرت پرداخت ندارد و اصطلاحا معسر است (معسر شخصی است که به علت نداشتن مالی به غیر از مستثنیات دین، توانایی تادیه دیون خود را ندارد) امکان پرداخت دین اصلی را نیز نداشته و الزام وی به پرداخت اضافه دین، موجه به نظر نمی‌رسد.

هـ) تغییر قابل توجه وجه نقد: 

که با در نظر گرفتن وضعیت کنونی جامعه این مورد لزومی به اثبات نخواهد داشت.

خسارت تاخیر تادیه دلار یا ارز خارجی

همانطور که بیان شد، خسارت تاخیر تادیه مربوط به زمانی است که پول نقد با تاخیر در زمان مقرر در قرارداد بازگردانده شده و شرط تصلی دریافت خسارت تاخیر وجه نقد بودن است. ولی منظور از وجه نقد تنها ریال و تومن نبوده و به ارزهای خارجی هم خسارت تعلق خواهد گرفت و با در نظر داشتن رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دریافت خسارت تاخیر در مبادلات ارزی با وجود دیرکرد از زمان مشخص کاملا قانونی خواهد .

خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی محاسبه می‌گردد؟

نکته قابل توجه در خسارت تاخیر تادیه این است که مبدا محاسبه خسارت از چه موقعی است از موقع مطالبه دائن یا از موقع موعد مقرر که در این خصوص نظرات متفاوت است. به این معنی که از چه زمانی خسارت به طلبکار تعلق می‌گیرد.

در صورت توافق: زمانی که اشخاص در تاریخ مطالبه خسارت با یکدیگر به توافق رسیده‌اند با در نظر گرفتن متن ماده ده قانون مدنی توافقات اشخاص دارای اعتبار بوده و مبدا محاسبه از موقع توافق حساب خواهد شد.

در صورت عدم توافق: در این صورت دو فرض مورد پیش بینی است. که مبدا محاسبه خسارت تاخیر از موقع موعد مقرر طلب است و یا از موقع مطالبه که دو نظر پیش بینی شده است.

الف) نظريه موعد مقرر: بر اساس اين نظریه، موقع محاسبه‌ خسارت تأخير تأديه موقع مقرر دين يا طلب است.

ب) نظريه مطالبه: بر اساس اين نظر، مبدأ محاسبه¬ خسارت تأخير تأديه را می‌بايست هنگامی دانست که بدهکار به‌ صورت رسمي و يا غير رسمی طلب خود را درخواست کند و از زمان مطالبه¬ طلب است که طلبکار، استحقاق اخذ خسارت دیرکرد پول را خواهد داشت. بر عکس سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، رويه بیشتر محاکم بر اين اساس است.

خسارت تاخیر تادیه چک

اغلب بر این تصور هستند که خسارت تاخیر تادیه برای چک از زمان صدور چک است. ولی این تصور کاملا اشتباه بوده و خسارت تاخیر تادیه از زمان موعد مقرر چک است. به این معنی که چنانچه موعد چکی برای سال ۱۴۰۲ باشد، از آن زمان به بعد در صورت عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد گرفت.

فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه 

بر اساس فرمولی که در سایت بانک مرکزی ذکر شده است، به منظور محاسبه اصل بدهی به علاوه خسارت تاخیر تادیه (ارزش پول قدیم در زمان جدید) می‌بایست میزان بدهی را در شاخص تورم زمان جدید ضرب کرده و پس از آن نتیجه به دست آمده را بر شاخص تورم زمان موعد دین تقسیم کرد.

شاخص تورم زمان موعد دین / شاخص تورم زمان جدید × مبلغ دین = ارزش پول قدیم در زمان جدید

واضح است که اگر بخواهیم تنها خسارت وارده را محاسبه کنیم، می‌بایست مبلغ اصل بدهی را از نتیجه محاسبه ذکر شده در فوق کسر کنیم. به منظور توضیح نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه به روش دستی و به صورت ماهانه به ذکر مثالی خواهیم پرداخت:

تصور کنید یک چک به مبلغ صد میلیون ریال به موعد خرداد سال ۱۳۹۷ صادر گردیده است (تاریخ درج شده در چک خرداد ۱۳۹۷ است) اما زمان پرداخت آن تا شهریور سال ۱۴۰۰ به تعویق افتاده است. اکنون جهت محاسبه اصل مبلغ چک همراه با خسارت تاخیر تادیه به اطلاعات زیر نیاز داریم :

اصل مبلغ چک

شاخص تورم موعد چک (خرداد ۱۳۹۷)

شاخص تورم زمانی که پرداخت چک در آن تاریخ صورت می‌گیرد (شهریور ۱۴۰۰)

شاخص تورم خرداد سال ۱۳۹۷ عبارتند از 6 / 122 و شاخص تورم شهریور سال ۱۴۰۰ عبارتند از 6 / 435 است. به منظور محاسبه اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه می‌بایست عدد شاخص زمان پرداخت (6 / 435 ) را بر عدد شاخص زمان موعد مقرر (6 /122 ) تقسیم نموده و نتیجه حاصله را بایستی در اصل مبلغ چک ضرب کنیم. نتیجه نهایی از قرار 794 / 301 / 355 ریال خواهد شد.

1. • اصل مبلغ چک
   • شاخص تورم موعد چک (خرداد ۱۳۹۷)
   • شاخص تورم زمانی که پرداخت چک در آن تاریخ صورت می‌گیرد (شهریور ۱۴۰۰)
   • شاخص تورم خرداد سال ۱۳۹۷ عبارتند از ۱۲۲.۶ و شاخص تورم شهریور سال ۱۴۰۰ عبارتند از ۴۳۵.۶ است. به منظور محاسبه اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه می‌بایست عدد شاخص زمان پرداخت (۴۳۵.۶) را بر عدد شاخص زمان موعد مقرر (۱۲۲.۶) تقسیم نموده و نتیجه حاصله را بایستی در اصل مبلغ چک ضرب کنیم. نتیجه نهایی از قرار ۳۵۵،۳۰۱،۷۹۴ ریال خواهد شد.

نحوه دریافت خسارت تاخیر تادیه

رکن اصلی هر دعوایی، طرح دادخواست است. بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تسلیم دادخواست است.» دادخواست اصلی‌ترین پایه دعوا محسوب می‌شود چرا که اگر به درستی اقامه نگردد، رد شده و می‌بایست مجددا اقدام به تنظیم دادخواست کرد که نه تنها دیرتر به طلب خود خواهید رسید، بلکه هزینه مجدد هم بایستی پرداخت کنید.

بنابراین مشورت با وکیل یکی از ضروری‌ ترین کارهایی است که پیش از این قبیل اقدامات حقوقی می‌بایست انجام پذیرد. دادخواست به دفتر خدمات قضایی ارائه می‌شود که می‌بایست ابتدا در سامانه ثنا ثبت نام کرده که دفاتر خدمات قضایی شخصا این کار را انجام خواهند داد.

 موضوع دعوای مطالبه خسارت حسب مورد امکان دارد «تقاضای الزام خوانده یا خواندگان به پرداخت مبلغ … ریال به علاوه خسارت تأخیر تأدیه وجه از تاریخ … لغایت … به همراه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل» باشد. در این دعوا می‌بایست خواهان تغییر شاخص سالانه قیمت کالاها را به اثبات رساند که بدین منظور تنها کافی است به نموداری که هر سال از طریق بانک مرکزی عرضه می‌شود، استناد نماید.

هزینه طرح دعوای خسارت تاخیر تادیه

شکایت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یک دعوای مالی به حساب می‌آید. در مرحله بدوی هزینه دادرسی جهت خسارت تاخیر تادیه عبارت است از: چنانچه مبلغ تا 20 میلیون تومان باشد ۲/۵ درصد این مبلغ است و در صورتی که از این مبلغ بیشتر باشد، ۳/۵ درصد هزینه دریافت خواهد شد. 

در مرحله تجدید نظر و واخواهی هزینه دادرسی جهت خسارت تاخیر تادیه عبارت است از: ۴/۵ درصد مبلغی است که فرد محکوم شده است. با وجود این چنانچه خواسته با صلاحیت شورا مطابقت داشته باشد؛ به این معنا که اگر مبلغ کمتر از بیست میلیون تومان باشد، این مبلغ نصف خواهد شد. در صورتی که این دعوا به همراه دعوای اصلی اقامه شود، خواهان تنها یک هزینه باید پرداخت کند که آن هم هزینه دعوای اصلی است و نیازی به پرداخت هزینه خسارت تاخیر به صورت جداگانه نخواهد بود.

مرجع اعلام شاخص تورم کجاست و ملاک عمل برای محاکم کدام شاخص است؟

در کشور ایران دو مرجع نسبت به محاسبه و اعلام شاخص تورم اقدام می‌کنند. اول بانک مرکزی و دوم مرکز آمار ایران. طی سال‌های گذشته اختلاف نظرهای بسیاری در خصوص اینکه کدام یک از این مراجع صلاحیت بررسی و اعلام عمومی شاخص تورم را دارند شکل گرفته است که آثار آن را می‌توان در بعضی از صورت جلسه‌های شورای عالی آمار مشاهده نمود.

 با این حال، با مختصر نگاهی به مستندات قانونی حاضر اعم از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی پی خواهیم برد که در مراجع قضایی تنها ملاک و معیار قانونی محاسبه اختلاف ارزش پول شاخص اعلام شده از طریق بانک مرکزی بوده و شاخص‌های تورم اعلام گردیده از طریق مرکز آمار ایران در محاکم فاقد ارزش قانونی هستند.

با مورد بررسی قرار دادن و مقایسه شاخص‌های تورم اعلام گردیده از طریق مرکز آمار ایران و همچنین بانک مرکزی متوجه خواهیم شد که ملاک‌های مورد استفاده در محاسبه شاخص ‌ها تا حد بسیاری از یکدیگر متفاوت بوده و با وجود اینکه شیب مشابهی دارند، اما اعداد شاخص فاصله بسیاری داشته و به جای هم قابل استفاده نیستند.

تفاوت خسارت تاخیر تادیه ماهانه و سالانه

با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به صورت کلی می ‌بایست از عدد شاخص سالانه به منظور محاسبه تاخیر تادیه بهره‌گیری کرد. ولی در رابطه با مطالبه مبلغ چک با در نظر گرفتن اینکه قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک بیان داشته است که خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم تا موقع دریافت آن قابل مطالبه خواهد بود، چنین به نظر می‌رسد که امکان استفاده از عدد شاخص ماهانه وجود دارد.

لازم به توضیح است که محاسبه تاخیر تادیه به صورت ماهانه و سالانه امکان دارد تفاوت قابل توجهی با یکدیگر داشته باشند و حسب مورد اثر بسیاری در احقاق حقوق محکوم له داشته باشد. زیرا روش محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت سالانه به این ترتیب است که عدد شاخص آخرین سالی که شاخص تورم آن موجود باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد که عبارتند از میانگین عددهای شاخص ‌های ماهانه سال مذکور.

 به عنوان مثال، اگر در نیمه سال ۱۴۰۰ باشیم و تصمیم داشته باشیم خسارت تاخیر تادیه بدهی را به صورت سالانه محاسبه کنیم، حداکثر خواهیم توانست عدد شاخص سال ۱۳۹۹ را در محاسبه مورد استفاده قرار دهیم که عددی بسیار کمتر از عدد شاخص ماه‌های سال ۱۴۰۰ به تفکیک و حتی بسیار کمتر از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ خواهد بود.

شاخص تورم چه زمانی اعلام می‌گردد؟

شاخص تورمِ ماهانه بعد از خاتمه یافتن آن ماه و شاخص تورمِ سالانه بعد از خاتمه یافتن آن سال قابل محاسبه بوده و حسب مورد اعلام خواهد شد و تا موقعی که آن فاصله زمانی خاتمه نیافته، نمی‌توان شاخص تورم آن فاصله زمانی را محاسبه کرد. به عنوان مثال درحال حاضر که در سال 1401 هستیم جستجو جهت پیدا کردن شاخص تورم سال 1401 امری بیهوده خواهد بود. چرا که سال 1401 هنوز تمام نشده است و شخصی از اتفاقات احتمالی و قیمت کالاها تا اتمام سال اطلاعی ندارد.

آیا محاسبه خسارت تاخیر تادیه به نرخ روز عنوان صحیحی است؟

امکان دارد در محاورات بیان شود که خسارات تاخیر تادیه به نرخ روز محاسبه می‌گردند. ولی بایستی در نظر داشت که با توجه به اینکه شاخص تورم ماهانه در انتهای آن ماه و شاخص تورم سالانه در انتهای آن سال قابل محاسبه و اعلام بوده، محاسبه خسارات تاخیر تادیه حداکثر به نرخ «آخرین فاصله زمانی که شاخص آن موجود است» انجام می‌گیرد و به نظر می‌رسد اصلاح «به نرخ روز» با ملاحظه مورد استفاده قرار می‌گیرد.