طلاق توافقی نوعی از انحلال نکاح است که در آن زوجین با توافق یکدیگر و بدون طرح دعوای طلاق، تقاضای انحلال نکاح خود را به دادگاه خانواده ارائه مینمایند. در این نوع طلاق، زوجین در خصوص کلیه اموال مشترک، مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت و ملاقات فرزندان، و سایر حقوق و تکالیف ناشی از نکاح، توافق نامهای را تنظیم مینمایند که پس از تایید دادگاه، به حکم قطعی تبدیل میشود.
بر اساس قانون، دادگاه مکلف است توافقات زوجین را در صورتی که مخالف قانون و شرع نباشد، به عنوان رای خود پذیرفته و به آن عمل نماید. بنابراین، توافقات زوجین در خصوص مهریه (اعم از بخشش، تقسیط یا پرداخت یکجا)، نفقه زوجه و فرزندان، اجرت المثل ایام زوجیت، حضانت و ملاقات فرزندان، و سایر مسائل مالی و غیر مالی، در صورت انعقاد صحیح و قانونی، دارای اعتبار قانونی بوده و قابل اجرا میباشد.
نکته مهم: هرچند توافقات زوجین در طلاق توافقی دارای اهمیت بالایی است، لیکن در مواردی که این توافقات به نحوی مخالف مصالح عالیه کودک باشد (مثل حضانت)، دادگاه میتواند با توجه به مصلحت کودک، تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
طلاق توافقی، به عنوان شیوهای برای خاتمه قانونی ازدواج، با هدف کاهش هزینههای دادرسی، تسریع در روند رسیدگی و حفظ آرامش طرفین، در نظام حقوقی بسیاری از کشورها از جمله ایران جایگاه ویژهای یافته است. در این نوع طلاق، زوجین با توافق بر سر کلیه مسائل ناشی از انحلال نکاح از جمله مهریه، نفقه، حضانت و ملاقات فرزندان، نسبت به تنظیم سند طلاق اقدام مینمایند.
در طلاق توافقی نکات مهم زیادی وجود دارد که در اینجا سه تا از مهمترین آنها ذکر خواهد شد.
حقوق مالی زن:
حقوق مالی زن در طلاق توافقی، موضوعی است که مستلزم توافق زوجین بر سر کلیه جوانب مالی زندگی مشترک پیش از طرح دادخواست طلاق میباشد. از جمله مهم ترین حقوق مالی زن در این خصوص، مهریه و اجرت المثل میباشد. توصیه میشود زوجین برای تضمین حقوق خود، نسبت به تنظیم توافق نامهای جامع و دقیق اقدام نمایند.
مهریه:
مطابق قوانین حاکم بر حقوق خانواده، مهریه یکی از حقوق مالی مسلم و غیرقابل سلب زن در عقد نکاح محسوب میشود. این حق مالی، حتی در صورت انحلال نهاد مقدس خانواده و بهویژه در طلاق توافقی، از زن سلب نخواهد شد.
باور عمومی مبنی بر اینکه در طلاق توافقی زن از حق مطالبه مهریه خود صرف نظر مینماید، تصوری نادرست است. هرچند در طلاق توافقی، زوجین در خصوص کلیه جوانب طلاق از جمله مهریه به توافق میرسند، لیکن این توافق نمیتواند منجر به سلب کلی حق قانونی زن از مهریه گردد. لذا زن در هر زمان و مکانی، اعم از دوران زوجیت یا پس از انحلال آن، میتواند نسبت به مطالبه مهریه خود اقدام قانونی معمول نماید.
اجرت المثل:
اجرت المثل حق مالی زوجه است که در صورت انجام اموری خارج از وظایف شرعی و قانونی وی به درخواست زوج، به وی تعلق میگیرد. این حق در قرارداد نکاح ضمن عقد یا در طول دوران زواج میتواند مورد توافق زوجین قرار گیرد.
در صورت طلاق، صرف نظر از نوع آن (توافقی یا یک طرفه)، چنانچه زوجه ثابت نماید که کارهایی را که عرفاً برای آن اجرت تعیین میشود به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام داده است، مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود. با این حال، در طلاق توافقی، پرداخت اجرت المثل منوط به توافق صریح طرفین و انعکاس آن در سند طلاق میباشد. بدین معنا که در صورت عدم توافق زوجین در خصوص پرداخت اجرت المثل در طلاق توافقی، زوجه حق مطالبه آن را نخواهد داشت.
حضانت و نفقه:
مطابق ماده 1169 قانون مدنی، حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. لیکن در طلاق توافقی، زوجین می توانند در خصوص حضانت فرزند توافقات دیگری بنمایند. در صورت عدم توافق، دادگاه با توجه به مصلحت طفل و با در نظر گرفتن عواملی همچون سن طفل، سلامت جسمانی و روانی والدین، توانایی مالی و شرایط محیطی، حضانت را به یکی از والدین یا شخص ثالث صالح واگذار می نماید.
در خصوص نفقه نیز، زوجین می توانند در دوران عده و نیز در خصوص نفقه فرزند، توافقات لازم را بنمایند. در صورت عدم توافق، دادگاه با توجه به وضعیت مالی زوجین و نیاز های فرزند، میزان نفقه را تعیین خواهد نمود.
مشاوره اجباری در طلاق توافقی:
قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 با الزامی نمودن گذراندن دوره های مشاوره قبل از طلاق، تحولی شگرف در فرآیند طلاق ایجاد کرده است. این قانون با هدف کاهش آثار مخرب طلاق بر خانواده و جامعه، زوجین را مکلف میسازد تا قبل از طرح دعوی طلاق، در جلسات مشاوره شرکت نموده و راهکار های جایگزین طلاق را بررسی نمایند.
با راه اندازی سامانه مشاوره قبل از طلاق، امکان دسترسی آسان به خدمات مشاورهای برای زوجین فراهم شده است.
در صورت تداوم تصمیم به طلاق پس از طی دوره های مشاوره، زوجین با ارائه گواهی عدم انصراف از طلاق، میتوانند دادخواست خود را ثبت نمایند.
شایان ذکر است که حق طلاق در قانون مدنی عمدتاً به مرد واگذار شده است و در صورت پشیمانی مرد از طلاق، زن نمیتواند وی را به ثبت طلاق مجبور نماید مگر آنکه دارای وکالت بلاعزل باشد. با این حال، در صورت پشیمانی زن از طلاق، حضور یا عدم حضور وی در دفترخانه تاثیری بر فرآیند طلاق نخواهد داشت. لغو طلاق منوط به توافق هر دو طرف میباشد.
گواهی عدم بارداری:
در برخی از پرونده های طلاق، به ویژه در مواردی که احتمال بارداری زوجه وجود دارد، گواهی عدم امکان سازش در صورتی برای زوجین صادر میشود که گواهی عدم بارداری نیز داشته باشند.
این امر با هدف اطمینان از عدم وجود مانعی قانونی برای ثبت طلاق و حفظ حقوق زن و فرزند احتمالی صورت میگیرد. لذا توصیه میشود که زوجه در مراحل اولیه دادرسی طلاق نسبت به اخذ گواهی عدم بارداری اقدام نماید تا در صورت نیاز، این مدرک به دادگاه ارائه گردد. عدم ارائه این گواهی ممکن است روند رسیدگی به پرونده را طولانیتر کرده و منجر به بروز مشکلات حقوقی بعدی گردد.
با توجه به تغییرات اخیر در قوانین و رویه های طلاق توافقی، فرآیند طلاق در تهران از آذر ماه ۱۳۹۷ تحت تأثیر سامانه مداخله در طلاق قرار گرفته است. این سامانه با الزام زوجین به گذراندن جلسات مشاوره پیش از صدور گواهی عدم انصراف از طلاق، به دنبال کاهش آمار طلاقهای عجولانه و بررسی امکان اصلاح اختلافات زوجین میباشد.
هرچند پس از شیوع کرونا، تشریفات این جلسات تا حدودی کاهش یافته است، اما همچنان گذراندن آنها برای ثبت دادخواست طلاق در تهران الزامی است. با این حال، امکان اخذ رأی طلاق بدون استفاده از سامانه تصمیم نیز در برخی موارد وجود دارد.
بنابراین پس از صدور رای قطعی دادگاه، زوجین ۹۰ روز فرصت دارند تا برای ثبت طلاق به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه نمایند. شایان ذکر است که با بهره گیری از برخی تکنیک های حقوقی، میتوان مدت زمان این مهلت را افزایش داد.
شایان ذکر است که قوانین و رویه های مرتبط با طلاق توافقی به طور مداوم در حال تغییر هستند و توصیه میشود قبل از هر اقدامی با یک وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمایید.
برای ثبت دادخواست طلاق توافقی، ارائه اصل عقدنامه یا رونوشت آن، اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین، ثبت نام در سامانه ثنا و در صورت وجود وکالت در طلاق، ارائه اصل وکالتنامه الزامی است.
چنانچه زوجین از سامانه تصمیم اقدام نموده باشند، ارائه گواهی عدم انصراف از طلاق نیز ضروری میباشد. در مواردی که کارت ملی مفقود شده باشد، ارائه شماره ملی کفایت میکند و در صورت فقدان عقدنامه، میتوان رونوشت آن را از دفترخانه اخذ نمود. همچنین، در صورت عدم امکان ثبت نام موکل در سامانه ثنا به دلیل کهولت سن، بیماری یا اقامت در خارج از کشور، ثبتنام وکیل و ارائه وکالت نامه کافی خواهد بود.
با توجه به افزایش قابل توجه آمار طلاق در سطح کشور و به تبع آن تقاضای روز افزون برای خدمات حقوقی در این حوزه، ضرورت بهره مندی از تخصص وکیل پایه یک دادگستری در دعاوی طلاق توافقی بیش از پیش احساس میشود.
طلاق توافقی، به عنوان یکی از انواع طلاق، با توافق کامل زوجین بر انحلال نکاح صورت میپذیرد. در این نوع طلاق، زوجین با مراجعه به وکیل متخصص در امور خانواده و با تنظیم توافق نامهای جامع، نسبت به تعیین تکلیف کلیه امور مالی و غیرمالی از جمله مهریه، حضانت فرزندان، نفقه و... اقدام مینمایند.
انتخاب وکیل مجرب و کار آزموده در این زمینه، تضمین کننده احقاق حقوق قانونی طرفین و تسریع در روند رسیدگی قضایی خواهد بود.
در همین راستا ما گروه وکلای تیدا را به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم.
گروه وکالت تیدا با بهرهگیری از تیمی مجرب از وکلای متخصص در امور خانواده و با تکیه بر دانش حقوقی روزآمد، آماده ارائه خدمات جامع و تخصصی در زمینه طلاق میباشد.
با انتخاب وکیل تیدا، شما میتوانید با اطمینان خاطر، فرآیند پیچیده طلاق را به صورت کامل به ما بسپارید. وکلای ما با بهرهگیری از روش های نوین و کارآمد حقوقی، کلیه مراحل طلاق از جمله تنظیم دادخواست، پیگیری پرونده در دادگاه و اجرای احکام را به گونهای انجام میدهند که شما بدون نیاز به حضور فیزیکی در جلسات دادگاه، در کمترین زمان ممکن (حدوداً ۲۰ تا ۴۰ روز کاری) به نتیجه مطلوب دست یابید.