ادعای جعل سند و تردید در دادگاه

ادعای جعل سند و تردید در دادگاه

هنوز هم می توان سند را به عنوان مرسوم ترین و مهم ترین دلیل ادعاهای طرفین دعوا در دعاوی و امور غیرکیفری دانست و هرگاه در دعوایی نوشته ای مورد بررسی قرار گیرد، یکی از نکاتی که همیشه مورد توجه قرار می گیرد قابلیت استناد آن از زاویه ی ماهوی است؛ اما در عین حال، بحث استفاده از سند در دعواها و امور حقوقی و ثابت کردن دعوا با استناد به آن، جوانب دیگری دارد که چنان با اهمیت است که توجه نکردن به آن ها می تواند استفاده از سند را غیر ممکن نموده و یا سبب می شود نوشته ای که در اصل نمی تواند دلیل قرار گیرد، ادعاهای بی اساس را ثابت کند.
تعریف سند
سند به مفهوم اعم، در لغت به معنای (آنچه بدان اعتماد کنند ) آمده است و به مفهوم اخص و در اصطلاح حقوقی  ( سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.)، بنابراین نوشته در صورتی سند محسوب می شود که بتوان از آن در دادرسی استفاده کرد. اگرچه سند به طور کلی در اقدامات حقوقی مثل عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می شود اما امکان دارد در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود همانطور که ولادت و فوت در اسناد ثبتی توسط ادارات ثبت احوال، ثبت می شود. در هر حال (نوشته) را در صورتی سند محسوب می شود که دارای اثر انگشت، امضاء، و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده شود.

دفاع شکلی در برابر اسناد

در دعاوی مطرح شده در مراجع حقوقی و سایر مراجع غیرکیفری، مدارک و اسنادی که طرفین فراهم کرده اند هنوز هم مهم ترین و رایج ترین دلیل ادعای آن ها را تشکیل می دهد. طرفی که برای ثابت کردن ادعای خود به سند استناد می کند، غالبا امید زیادی به پیروزی دارد به این دلیل که قانون میزان ارزش و تاثیر این دلیل را به دادگاه نمی دهد، در حالی که در مورد دلیل های دیگر مثل کارشناسی، گواهی، اماره ی قضایی و وسایل اثباتی که اماره به حساب می آیند (تحقیق محلی و معاینه ی محل)، تشخیص و ارزیابی دادگاه علی القاعده نقش تعیین کننده ای دارد. البته این دادگاه است که باید به مفاد اسناد توجه کند و آنها را تفسیر و تشخیص دهد که موضوع سند تا چه حد با موضوع ادعا مربوط و برآن موثر است اما این اختیار مربوط به (تفسیر) سند است که با پاس داشت (کنترل) مرجع عالی اعمال می شود. پس هر یک از طرفین دعوی که بر علیه آنها سند مؤثری استناد شده است، در نخستین گام ناچار است دفاع در برابر سند را تدارک نماید تا از شکست معمولا حتمی خود جلوگیری کند.
شخصی که به دفاع در برابر سند فکر می کند، با دو شیوه ی دفاعی رو به رو خواهد شد که علی القاعده می تواند یکی از آن ها را برگزیند.
1. نخستین شیوه، دفاعی است که (ماهوی) شمرده می شود. البته باید گفت این شیوه در صورتی انتخاب می شود که یا اصالت سند مورد پذیرش طرفی است که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته و یا موفقیت دفاع ماهوی را حتمی می داند. 
2. دومین شیوه، دفاعی است که (شکلی) خوانده می شود. به این منطور که، ساختمان مادی و ظاهر آن یا به عبارت دیگر حمله به اصل بودن سند است؛ یعنی به طور کلی سند علیه او استناد می شود، سند ارائه شده از سمت منتسب الیه را نمی پذیرد و یا آن را متفاوت با شکل و وصف اصیل آن اعلام می کند. دفاع شکلی یا نقض اصیل بودن یک سند، تنها تحت 3 عنوان انکار، تردید و ادعای جعل امکان پذیر است.

انکار و تردید در جعل اسناد

انکار
انکار، رد تعلق خط یا امضاء یا مهر و یا اثر انگشت سند عادی به منتسب الیه، توسط خود شخص منتسب الیه است. مثال: ( این اثر انگشت من نیست!) یا (این امضای من نیست!). مهم ترین رکن سند عادی، امضاء یا اثر انگشت است. در حقیقت امضاء و اثر انگشت است که سند را به شخصی منتسب می کند.
نکته: انکار دستخط، فقط در مواردی نادر است که خط متعهد، نشان دهنده اصالت سند است. به عبارت دیگر، دستخط در انتساب سند به اشخاص، اصولا اهمیتی ندارد؛ بجز یک استثنا که آن وصیت نامه خودنوشت است. بنابر توضیحات فوق، اظهار انکار و تردید نسبت دستخط پذیرفته نمی شود، بجز در یک مورد که آن وصیت نامه خودنوشت است.

 تردید

تردید، عدم پذیرش تعلق خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت سند عادی به منتسب الیه، توسط شخص دیگر است. مثال: (این امضای فلانی نیست!) یا (این اثر انگشت فلانی نیست!)
شباهت های انکار و تردید
1. تنها نسبت به اسناد عادی، می توان اظهار انکار یا تردید کرد.
2. زمان اظهار انکار یا تردید، حتی الامکان تا اولین جلسه دادگاه است.
شرایط رسیدگی به انکار یا تردید
شرایط رسیدگی به انکار و تردید عبارتند از:
1. سند عادی (غیر رسمی) باشد؛
2. انکار یا تردید، تا اولین جلسه اظهار شود؛
3. اختیار انکار و تردید توسط وکیل، باید در وکالت نامه تصریح شده باشد؛
4. ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نکند؛ (ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی)
5. سند موثر در دعوا باشد.

ادعای جعل

هر یک از اصحاب دعوا که  اسناد عادی یا رسمی علیه او ابراز گردیده (خواه سند وابسته به او یا شخص دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصل بودن سند اعتراض نماید، این موضوع را می تواند در قالب موضوع ادعای جعل سند مطرح کند.

تفاوت ادعای جعل و انکار و تردید

1. انکار و تردید فقط نسبت به اسناد عادی امکان پذیر است، ولی در ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم عادی قابل تحقق است.
2. انکار و تردید (اظهار) محسوب می شوند و نیاز به اثبات از طرف شخصی که اظهار انکار و تردید می کند، ندارد، (بلکه ارائه کننده سند باید اصالت سند خود را با دلیل اثبات کند)، اما جعل (ادعا) محسوب می شود و باید از طرف شخصی که ادعا جعل می کند اثبات شود؛ چه در مورد سند عادی و چه رسمی.
3. اظهار انکار و تردید، نیازی به اثبات با ذکر دلیل ندارد و دادگاه بدون دلیل می پذیرد و به آن ترتیب اثر می دهد، اما ادعای جعل باید با ذکر دلیل باشد، وگرنه دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. (ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی)
4. در صورت انکار و تردید، اصل سند باید در همان جلسه ابراز شود، ولی در مورد ادعای جعل، به ارائه کننده سند 10 روز مهلت داده می شود تا اصل سند را در دادگاه ابراز کند. (ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی)
5. ادعای جعل تحت هر شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود، ولی در خصوص انکار و تردید، حتی اگر اصالت سند نیز اثبات نشود، ابراز کننده سند قابل تعقیب کیفری نیست.
6. در انکار و تردید، امکان استرداد سند به صاحب آن وجود دارد، ولی در جعل تا تعیین تکلیف نهایی، اصولا سند به صاحب آن استرداد نخواهد شد. (ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی)
7. در انکار و تردید ممنوعیت دادن رونوشت یا تصویر سند توسط کارمندان دادگاه وجود دارد، ولی در جعل کارمندان دادگاه اصولا تا زمان تعیین تکلیف نسبت به سند، حق دادن رونوشت یا تصویر سند را به شخص ندارد؛ مگر با اجازه دادگاه. (ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی)
8. ادعای جعل نسبت به قسمتی از سند امکان پذیر است، در حالی که انکار یا تردید نسبت به سند معینی، به صورت نپذیرفتن امضاء یا مهر یا اثر انگشت آن است و در نتیجه نمی توان اصالت امضاء، مهر یا اثرانگشت را فقط نسبت به قسمتی از مندرجات سند پذیرفت و نسبت به قسمت دیگر آن تایید کرد! (ادعای جعل جزئی امکان پذیر است، اما اظهار انکار و تردید جزئی، خیر!)
اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده، حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد.
در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز، اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. (ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی)
عبارت (حتی الامکان) در صدر ماده 217 در خصوص اظهار انکار و تردید باید تنها ناظر به مواردی دانست که سند، تا اولین جلسه دادرسی ابراز نشده است. (به عنوان مثال، شخص وسط جلسه دادرسی سند خود را ابراز کند!) قید (حتی الامکان) در ماده مزبور در خصوص ادعای جعلیت، معنای روشنی می یاید؛ زیرا ماده  219 ادعای جعلیت را برابر ماده 218 قابل طرح دانسته که شامل مهلت ایراد (تا اولین جلسه) نیز می شود؛ مگر اینکه دلیل جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد.
در مواردی که حکم دادگاه بدون دفاع خوانده، علیه او صادر می شود (حضوری یا غیابی) خوانده می تواند زمان شکایت (واخواهی یا تجدیدنطر) نسبت به اسناد عادی که خواهان در مرحله قبلی ارائه نموده، اظهار انکار یا تردید خود را اعلام نماید.

نکاتی در خصوص شرایط رسیدگی به انکار و تردید

در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود. چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید. (ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی)
در صورت وجود تمامی شرایط بالا، دادگاه ها در عمل، نسبت به صدور قرار رسیدگی به اصالت سند، اقدام می کنند.(قرار اعدادی است)
هر گاه هر یک از طرفین دعوا، به یک سند عادی استناد کرده باشند، باید اصل سند در جلسه اول همراهشان باشد. اگر اصل سند عادی در جلسه اول همراه اصحاب دعوا نباشد و طرف مقابل اظهار انکار یا تردید کند، حالات زیر قابل تصور است: (ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی)
اگر خوانده در جلسه اول اصل سند عادی را همراه نداشته باشد و خواهان نسبت به آن سند اظهار انکار یا تردید کند: سند از عداد دلایل خوانده خارج می شود.
اگر خواهان در جلسه اول اصل سند عادی را همراه نداشته باشد و خوانده نسبت به آن سند اظهار انکار یا تردید کند، 2 حالت قابل تصور است:
اگر دادخواست خواهان، مستند به دلایل دیگری باشد: صرفا آن سند از عداد دلایل خواهان خارج می شود.
اگر دادخواست خواهان، مستند به دلایل دیگری نباشد: قرار ابطال دادخواست صادر می شود.
رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان ها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت های یادشده در پرونده پایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود. هر گاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد. اگر نفرستد، همان طور که در بالا گفته شد، عمل می شود. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند، حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست، با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید.