ارائه اصل سند به دادگاه - عدم ارائه ادله

  • صفحه اصلی
  • مقالات
  • ارائه اصل سند به دادگاه - عدم ارائه ادله
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
ارائه اصل سند به دادگاه - عدم ارائه ادله

ارائه اصل سند به دادگاه - عدم ارائه ادله

ارائه اصل سند به دادگاه - اصول اسناد - ضمانت اجرای عدم ارائه آن - اصل اسناد - ضميمه دادخواست - جلسه دادرسى - اسناد عادی یا رسمی - ارائه اصل سند - اظهار انکار و تردید

تام کروز
ارائه اصل سند به دادگاه 

طبق قانون در مواردی که دلیل و ادعای خواهان یا خوانده، اسناد عادی یا رسمی باشد، استناد کننده یا مدعی موظف است اصل سند را در موعد مقرر به دادگاه ارائه دهد؛ زیرا عدم ارائه اصل سند، عواقب و نتایج خاصی را به دنبال خواهد داشت و به ابطال دادخواست خواهان یا رأی محکومیت خوانده منجر خواهد شد.

بنابراین نتیجه میگیریم که اهمیت این موضوع بسیار زیاد است؛ در این مقاله تمام مواردی که در رابطه با " ارائه اصل سند به دادگاه " باید بدانید را برای شما همراهان گرامی شرح خواهیم داد، پس لطفاً تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.


ارائه اصل سند به دادگاه و موعد آن

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی حقوقی، هر یک از طرفین دعوی شامل خواهان و خوانده، وظایفی را بر عهده دارند که یکی از مهم ترین آن ها، ارائه اصل سند به دادگاه می باشد؛ زیرا خواهان در زمان ثبت دادخواست خود، تنها تصویر اسناد مورد نیاز را اسکن و ارسال می کند و طبق نظر قانون گذار، موظف به ارائه نسخه اصیل اسناد مذکور به مرجع قضایی می باشد.

علاوه بر آن، در صورتیکه خوانده قصد استناد به یک سند رسمی یا عادی را داشته باشد، باید نسخه اصلی آن سند را در جلسه دادرسی ارائه کند؛ اما مهم تر از این موارد، موعد ارائه آن ها است و عدم توجه به این نکته، ضمانت عدم اجرای تکلیف را در پی خواهد داشت.

در رابطه با موعد قانونی ارائه اصل اسناد به دادگاه باید گفت، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت ارائه این اسناد، تا پایان جلسه اول دادرسی می باشد؛ اما در این رابطه، دو دفاع قابل فرض است: 1-اظهار انکار 2- ادعای جعل.

طبق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر سند استنادی از نوع عادی باشد و طرف مقابل دفاع خود از آن به عنوانِ اظهار انکار ابراز کند، استناد کننده موظف است تا پایان جلسه اول دادرسی، اصل سند را به دادگاه تقدیم نماید و اگر از این کار خودداری کند، با ضمانت عدم اجرای تکلیف مواجه خواهد شد.

طبق ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که ادعای جعل برای یک سند عادی مطرح شده باشد، شخص استناد کننده باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ادعای جعل، اصل سند را به دادگاه ارائه نماید.


ضمانت اجرای عدم ارائه اصل سند

در این قسمت، ضمانت عدم اجرای تکلیف قانونی ارائه اصل سند به دادگاه برای خواهان و خوانده را به طور مجزا بررسی می کنیم؛ زیرا چنانچه این تکلیف قانونی برای هر یک از طرفین دعوی وجود داشته باشد و او از اجرای آن در مهلت مقرر خودداری کند، مشمول ضمانت اجرای قانونی خواهد شد.

  • ضمانت اجرای عدم ارائه سند به دادگاه برای خواهان: در صورت اظهار انکار یا ادعای جعل نسبت به سندِ خواهان، چنانچه اصل آن به محضر دادگاه ارائه نشود، اعتبار سند مذکور برای ادله اثبات دعوی، از بین رفته و اگر ادله استنادی دیگری برای دادخواست خواهان وجود نداشته باشد، قرار ابطال دادخواست توسط دادگاه صادر خواهد شد.
  • ضمانت اجرای عدم ارائه سند به دادگاه برای خوانده: در صورت عدم اجرای تکلیف قانونی ارائه اصل سند به دادگاه از سوی خوانده، ضمانت اجرا برای او اعمال می شود و سند، از ردیف دلایل استنادی او حذف می گردد؛ چنانچه خوانده، دلیل موجه دیگری برای دفاعیات خود یا رد ادعای خواهان نداشته باشد، دادگاه رأی محکومیت او را صادر خواهد کرد.


مهلت قانونی ارائه اصل سند 

همان طور که ذکر نمودیم، مهلت ارائه اصل سند به دادگاه در قانون تعیین شده و برای آن، ضمانت عدم اجرا نیز در نظر گرفته شده است؛ اما برخی مواقع ممکن است به دلایلی نظیر مسافرت، دسترسی به اصل سند برای طرف استناد کننده، در مهلت قانونی غیر ممکن باشد؛ برای چنین مواقعی، قانون، مهلت اضافی را پیش بینی نموده است.  
در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند، حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست، با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید.
همچنین طبق تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد، حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

عدم دسترسی به اصل سند

گاهی اوقات ممکن است سندی که خواهان به آن استناد می کند، نزد خود نبوده و در تصرف یک شخص ثالث و یا حتی در تصرف خوانده باشد؛ در چنین مواقعی، تکلیف ارائه اصل سند به دادگاه و مهلت انجام این تکلیف و ضمانت عدم اجرای آن در قانون پیش بینی شده است.
ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره بیان داشته است: هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است، نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.
از قسمت اخیر ماده مذکور، این نتیجه به دست می آید که امتناع خوانده از ارائه سند، این اختیار را برای دادگاه به وجود می آورد که امتناع او را، از جمله امارات و قرائن اثبات کننده ادعای خواهان تلقی نماید.


ارائه کپی اسناد به دادگاه

شاید این سؤال برای شما پیش آمده باشد که در صورت عدم دسترسی به اصل سند، " آیا کپی سند در دادگاه قابل استناد است؟ " در ادامه پاسخ آن را شرح می دهیم:

الف) در صورتیکه کپی برابر اصل نشده یک سند رسمی یا عادی به دادگاه تقدیم شود، این کپی از ارزش اثباتی برخوردار نبوده و طرف استناد کننده حتماً باید برای ارائه اصل سند به دادگاه اقدام کند تا مشمول ضمانت اجرای قانونی نشود.
ب) در مواردی که سند مورد استناد رسمی بوده و کپی آن سند توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده آن، برابر اصل شده باشد، این کپی از اعتبار سند رسمی برخوردار است.
پ) در رابطه با کپی برابر اصل اسناد عادی یا اسناد رسمی که دفتر خانه آن را تنظیم نکرده، باید اصل سند در جلسه اول دادرسی و در صورت ادعای جعل، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ادعای مذکور، به دادگاه تقدیم شود.


درخواست ارائه سند

در انتهای این مقاله، درخواست ارائه سند از طرف مقابل را در مواردی که اصل سند در دسترس شخص نیست و او در چهار مورد این اختیار را دارد که از طریق دادگاه، طرف مقابل را ملزم به ابراز یا ارائه سند کند، بررسی می کنیم؛ در زیر، به ترتیب، دو مورد که شامل تمام اشخاص می شود و دو مورد که ویژه برخی اشخاص می باشد، ذکر شده است:

  • در مواردی که در سند ابراز شده به سند معینی رجوع شده باشد. (ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی)
  • در مواردی که به وجود سند اعتراف شده باشد. (ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی)
  • در مواردی که طرف مقابل بازرگان است. (ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی)
  • در مواردی که طرف مقابل دستگاه اجرایی و دولتی باشد. (ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی)


  • چنانچه سوالی در مورد احاله دارید میتوانید با وکیل های ما در سایت وکیل وند در ارتباط باشید.

    آیا میدانید در هر ساعت از شبانه روز میتوانید سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب بپرسید؟

    این مقاله را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.